تأجيل قضية تعويض قناة السويس من السفينة الجانحة لـ4 يوليو للتسوية
أصدرت المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم الأحد، حكمًا بتأجيل قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية بقناة السويس وتعويضها لقناة السويس بسبب الخسائر التي تكبدتها القناة في هذه الفترة، لـ4 يوليو 2021 لانتظار التسوية الودية.
وقال المحامي خالد أبوبكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في ملف التفاوض مع السفينة "إيفرجيفين" المعروفة إعلاميا بـ«السفينة الجانحة»، في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، إنه على مدار 15 يوما سابقة تلقت القناة عروضا للتسوية من الشركة المدعية عليها المالكة للسفينة، وإن ظاهر آخر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس.
وطلب مستشار رئيس هيئة قناة السويس من هيئة المحكمة الاقتصادية التأجيل لاستمرار التفاوض بين الطرفين، موضحا أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة طلبت التأجيل أيضاً لاستمرار التفاوض، للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها، لافتا إلى أنه أمام هذه الجدية الظاهرة رأت الهيئة أنه في حالة الموافقة على تأجيل سير القضية لأجل قصير، حتى تتمكن الشركة المالكة لإيفرجيفين الوفاء بما هو مقترح، تاركا القرار لعدالة المحكمة.
وأكد المستشار خالد أبوبكر أن قناة السويس تلقت عروضًا للتسوية من الشركة المدعية عليها المالكة للسفينة، وأن المفاوضات الأخيرة تتصف بالجدية، والتي ستحصل قناة السويس على حقها في التعويض.
وطلب المستشار أشرف السويفي، المحامي عن ملاك السفينة، تأجيلا مناسبا لحين انتهاء الطرفين من المفاوضات.
ورفض دفاع هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة الجانحة «إيفرجيفين» التدخل الهجومي للاتحاد التعاوني للثروة المائية في قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية بقناة السويس وتعويضها لقناة السويس بسبب الخسائر التي تكبدتها القناة في هذه الفترة، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل.
