«تكنولوجيا المعلومات»: الانتقال للعاصمة الإدارية يوفر مليون فرصة عمل للشباب
قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن تخصيص 91.66 مليار جنيه موازنة من الدولة لصالح قطاع الاتصالات الحكومي خلال العام المالي الجديد 2021-2022، مقارنة بنحو 82.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021، بزيادة تقدر بنحو 9.16 مليار جنيه، يؤكد على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية.
ولفت "الليثي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن هذه الميزانية تخص فقط قطاع الاتصالات، وشملت تخصيص نحو22.620 مليار لصالح ديوان عام الوزارة، ونحو 57.379 مليار جنيه لهيئة البريد، و9.668 مليار جنيه لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و881 مليون جنيه لصالح "إيتيدا"، و50 مليون جنيه لصالح المعهد القومي لتنظيم الاتصالات، و618 مليون جنيه لصالح وكالة الفضاء المصرية، مشيرًا إلى أن باقي الوزارات ومؤسسات الدولة تم تخصيص ميزانية أخرى تخص مشروعات الميكنة والتحول الرقمي فيها.
ونوه بأن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وانطلاق الجمهورية الثانية لمصر الحديثة، والاعتماد على التحول الرقمي في إدارة دولاب عمل الحكومة، وتقييم أداء القطاعات بشكل دقيق سيؤدي إلى تحقيق مصر انطلاقة جديدة واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية، وزيادة الصادرات المصرية وخلق فرص عمل تصل إلى مليون فرصة عمل مباشرة للشباب خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد أن قطاع الاتصالات شهد أكبر نمو في تاريخه خلال عهد الرئيس السيسي، بعد أن حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين بنحو 16 %، بنهاية العام المالي الجاري، وارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلي للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.1 مليار دولار.
وقدّر أن يصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة لقطاع الاتصالات الحكومي، إلى 26.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022، وتستهدف هذه الاستثمارات الانتهاء من تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات وبناء شبكات الألياف الضوئية "الفايبر".
وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الحكومية من قبل باقي الوزارات الأخري بمشروع التحول الرقمي إلى نحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد2021-2022، منها استكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الخدمات الحكومية ومشروع حصر المباني والأراضي وتطوير وتحديث وتوصيل الفايبر إلى الجامعات الحكومية وتطوير منظومة التعليم، والاعتماد على التعليم عن بعد، وتطبيق التابلت المدرسي وغيرها من المشروعات.
