لمواجهة جرائم «نبشها».. مقترح برلمانى بتشييد أسوار حول المقابر
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمواجهة جريمة "نبش القبور"، كونها من الجرائم الأخلاقية التي انتشرت بالآونة الأخيرة في عدد من القرى والمدن، حيث يقدم على هذا الفعل الشنيع من لا يضع في اعتباره حرمة أجساد الموتى والتي أمرت الأديان السماوية بعدم انتهاكها، فضلًا عن أن جسد الإنسان يجب عدم المساس به سواء كان حيًا أو ميتًا.
وتقدم مسعود باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، طالب فيه بعمل وتشييد أسوار حول الجبانات بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مع عمل أبواب حديدية وتعيين حراس أمن عليها، على أن يتحمل أصحاب المقابر تكاليف إنشاء هذه الأسوار ودفع مرتبات الحراس، مطالبًا بإحالة اقتراحه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس لمناقشته.
كما طالب النائب أمين مسعود بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من ينتهكون حرمة الموتى، خاصة أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي عن مواجهة هذا السلوك ومكافحة انتشاره، حيث تصدى قانون العقوبات في الباب الحادي عشر منه لجرائم النبش في القبور، وقد نصت المادة (160) على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
-(أولًا) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
-(ثانيًا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دينية أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
-(ثالثًا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابي.
