لعدم ارتدائهم الكمامة.. «الداخلية» تتخذ إجراءات قانونية ضد 12963 شخصًا
نجحت وزارة الداخلية فى ضبط 12963 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12909 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 988 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 253 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة "الشيشة"، بإجمالي مضبوطات 1855 أرجيلة.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
