بعد حكم تاريخي.. تفاصيل السماح للزوجة بتسجيل مولودها دون إذن الزوج
قالت مصادر قانونية لـ"لدستور"، إن مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية في انتظار تعميم قرار وزارة الصحة والسكان بالسماح للزوجة وأهليتها بتسجيل المواليد حديثي الولادة دون إذن الزوج، بناء على الحكم القضائي النهائي من محكمة القضاء الإداري بالبدء في تطبيقه.
وأكدت المصادر، أن وزارة الصحة طورت جميع مكاتبها الخاصة بتسجيل المواليد على مستوى الجمهورية وميكنتها، ليصبح تسجيل الأطفال حديثي الميلاد لحظيا.
وأفادت المصادر أن ذلك الإجراء سيجري بموجب تقديم الزوجة لقسيمة الزواج لمكتب الصحة للتأكد من التواريخ للحفاظ على الأنساب وعدم الدخول في منازعات على نسب المولود فيما بعد، وأكدت أن أغلب الخلافات على تسجيل المواليد في مكاتب الصحة تحدث بسبب اختيار "اسم المولود" وأن هناك قرارات سيجرى صدورها لحسم تلك الخلافات بين الأزواج.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس 19يونيو 2021، شهادة من جدولها تفيد بعدم طعن الحكومة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتورمحمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.
وأضافت المحكمة أن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم في الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها.
وتعود وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية بين زوجين حديثين الزوجة (ر. ا. م) وزوجها (أ. ع. ط) من دمنهور، وذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة، وأكدت أنها ارتبطت بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمي بزوجها المذكور، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنها تعرضت للإهانة المستمرة على يديه وأهله أثناء حملها، وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل، فتركت منزل الزوجية وهي حامل، وذهبت لأهلها وبعد الولادة واجهت أزمة في قيد طفلها دون إذنه.
