محكمة الإسماعيلية الاقتصادية تنظر قضية التعويض المطلوب من الشركة المالكة لـ إيفرجيفن

تنظر المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم، قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس.

وكانت المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية الاقتصادية قررت في 29 مايو الماضي تأجيل نظر القضية إلى جلسة غدا 20 يونيو ؛ لإتاحة الفرصة للتفاوض بشكل ودي لإنهاء النزاع.

وقال أسامة السيد سليمان محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات سفن الأسماك في البحر الأبيض والبحر الأحمر، إن السفينة البنمية الجانحة تسببت في أضرار بيئية بالغة للثروة السمكية، مضيفًا أن تدخل الاتحاد جاء دفاعًا عن الصيادين بخصوص الأضرار التي أحدثتها السفينة، وأن الأضرار جاءت أولًا بسبب تلوث القناة بسبب تفريغ مياه الصابورا الخاصة بعملية الاتزان داخل جسم السفينة، والتي بدأت بتفريغ 9 آلاف طن وتلاها دفعات أخرى.

وتابع أن هذا النوع يعتبر من التلوث البيولوجي وله أضرار على مدار زمني طويل، خاصة على استدامة صناعة الصيد في مصر، فضلًا عن وجود أخطار سببتها السفينة بمناطق الحادث وغيرها، بسبب أن السفينة أخفت أنها تحمل مواد خطرة على متن الحمولة.

وأوضح محامي الاتحاد، أن ربان السفينة أخفى وجود مواد خطرة على متنها، حتى تم اكتشاف مواد تشكل خطورة شديدة على الأرواح، ما يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن 5 سنوات.

ولفت إلى أنه كانت هناك محاولات لترحيل القبطان بأي طريقة قبل انتهاء التحقيقات، إلا أنه مازال على السفينة، وتم تعيينه كحارس قضائي عليها لحين استكمال الإجراءات.

وطالب محامي هيئة قناة السويس نبيل زيدان، ضم قائمة المواد الخطرة لمعرفة طبيعتها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الجنائية

كما طالب محامي الهيئة، و محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، تأجيل القضية لحين التسوية والتفاوض خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد استمعت المحكمة لطلبات دفاع هيئة قناة السويس ومحامو الشركة المالكة وطلبا تأجيل قضية لحين التسوية والتفاوض لإنهاء النزاع بشكل ودي.