خبراء: 3.5 مليار دولار سنويا قيمة تصدير الدواجن حال حظر بيعها حية
تسعى الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن وجمعيات المنتجين حاليا إلى تطبيق القانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر وبيع الطيور الحية، معللين ذلك بأنه بتطبيق هذا القرار يمكن أن يتم تصدير دواجن للدول المجاورة بقيمة 3,5 مليار دولار سنويا.
من جانبه، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرفة التجارية إنه في حالة تطبيق القرار لابد من تجديد المحلات وتيسير الحصول على قروض لتطويرها، وتنظيم عمل المجازر حتى لا يكون هناك تلاعبا في السعر وتحقيق ربحية للمربي الصغير.
وأضاف السيد في تصريح لـ"الدستور" أن الهدف من حظر بيع الدواجن الحية أن يتم تصديرها للخارج لوجود اكتفاء ذاتى، حيث إن الإنتاج يتجاور 2,5 مليار طائر سنويا وفي حالة التطوير والتحديث سنصل إلى 3 مليارات دجاجة سنويا، واستهلاكنا يصل إلى نحو 1.5 مليار.
فيما أكد ثروت الزيني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن محلات ذبح الطيور الحية أصبحت مصدر للتلوث، لافتا إلى أن هناك تأخير في تطبيق القانون الخاص بحظر الدواجن، وأنه لابد من مواصفات للقرار والحرص على تقديم لحوم دواجن أمنة.
وقال الزيني في تصريحات لـ"الدستور"، إن العالم ينتظر مصر الجديدة التي تخطو خطوات كبيرة لجذب السياحة وأن المواصفات الغذائية التى تقدم للسائحين على أعلى مستوى وتضاهي المواصفات العالمية، من خلال تداول الدواجن الصحي الحضاري، لافتا إلى أننا ننتج 4 ملايين طائر يوميا.
وأوضح الزيني أنه يجب تطبيق القانون 70 الخاص بحظر تداول الطيور حية على مراحل الأولى تشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية بحوالى مليون دجاجة، بينما المرحلة الثانية تطبق على مدن المحافظات الأخرى، والمرحلة الأخيرة على مراكز المحافظات، بينما القطاع الريفي مستمر في الذبح في المحلات وسيتم التأجيل لمرحلة لاحقة ويطبق وفقا لجدول زمني.
