بعد موافقة البرلمان عليها.. مستهدفات خطة التنمية في قطاع البترول

تستهدف الدولة من خلال  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالي، في جلسته العامة الإثنين الماضى، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022، وشملت الخطة قطاع البترول والثروة المعدنية.

مستهدفات خطة التنمية فى قطاع البترول والثروة المعدنية

وتستهدف الخطة زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10٪ بالأسعار الجارية إلى نحو 1,31 تريليون جنيه عام 21/2022 بالـمُقارنة بعام 20/2021 (بتوقّع 1,19 تريليون جنيه)، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تُناهِز 4٪ خلال عام الخطة مُقارنة بالعام السابق.

- وعلى صعيد ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول، من المُقدّر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام 21/2022، مُقابل 642,5 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021، مُحقّقًا مُعدّل نمو 10,5٪.

وتبين الخطة زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 3,2٪ ولتبلُغ نسبة مُساهمة الأنشطة 10,6٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي لعام الخطة .

وكانت استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي، مؤكدة اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، إذ تراجعت رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير – مارس)، مقارنة مع 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وأنخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019 .

وأشارت إلى تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 –2021/ 2022) أمام مجلس النواب الاثنين الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.