أقرها مجلس النواب.. تفاصيل مستهدفات خطة التنمية الاجتماعية 2021-2022
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالي، في جلسته العامة الإثنين الماضى، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.
وأوضحت الخطة الأُطر التنموية وأدوات التخطيط والتي من أهمها مفاهيم التنمية الـمُستدامة، والنمو الإحتوائي، والتنمية الـمكانية الـمتزنة، والأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالـمُشاركة، بالإضافة إلى تفعيل أداء الخطة من خلال الحوكمة وموازنة البرامج والأداء، والـمسئولية الـمجتمعية لقطاع الأعمال
المستهدفات الرئيسية للخطة
فى مجال التنمية الاجتماعية:
- خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2٪ بنهاية عام الخطة مقابل 2,56 عام 2017.
- تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ مقارنة بـ 13,3٪ عام 18/2019.
- خفض معدل البطالة إلى نحو 7,3٪ في عام 21/2022 مقارنة بـ 9,6٪ عام 19/2020.
- تراجع معدل الفقر إلى 28,5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29,7٪ عام 19/2020.
- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17,5٪ في نهاية عام الخطة بالـمقارنة بـ 18,9٪ عام 2019.
- الحد من التفاوتات، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية بين الـمحافظات.
- زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
وكانت استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي، مؤكدة اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، إذ تراجعت رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير – مارس)، مقارنة مع 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وأنخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019.
وأشارت السعيد إلى تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب الإثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.
