رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه

رفض القضاة المسؤولون عن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، طلبا قدمه دفاعه، بتأجيل جلسات النقاش في قضايا الفساد الموجهة إليه.

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية، بأن "محاكمة نتنياهو ستستمر بشكل طبيعي كما هو مخطط لها دون تأجيل، وأنه بحلول 20 يوليو المقبل، سيتم نقل جميع المواد المتعلقة بقضايا نتنياهو إلى الدفاع".

- طلب تأجيل لما بعد الأعياد اليهودية

وكان دفاع نتنياهو قد تقدم بطلب تأجيل جلسات النقاش إلى ما بعد "الأعياد اليهودية" في شهر  سبتمبر المقبل.

و تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو، والتي قد تقوده إلى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت التحقيق مع نتنياهو، في ديسمبر 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وأوصت آنذاك بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.

- رسائل فلسطينية عن مواصلة التصعيد الإسرائيلي غير القانوني

وفي سياق آخر، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الأربعاء، 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تفاقم الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء مواصلة إسرائيل، بتصعيد ممارساتها وسياساتها غير القانونية، إلى جانب تزايد الفوضى التي يتسبب بها المستوطنين المتطرفين، الذين نقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ولفت منصور إلى مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لوقف اطلاق النار، منوها إلى قيام قوات الاحتلال بشن المزيد من الهجمات الوحشية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل، بما في ذلك جولة أخرى من الضربات الجوية الإرهابية ضد قطاع غزة أمس الثلاثاء، إلى جانب مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين واستفزازات المستوطنين المتطرفين في القدس الشرقية المحتلة، لافتا لتعرض المقدسيين الفلسطينيين لاعتداءات متطرفة بشكل يومي من قبل المستوطنين المتطرفين الذين يواصلوا ترديد الموت للعرب وغيرها من الشعارات العنصرية البغيضة.

وشدد منصور على عدم وجود سيادة لإسرائيل في القدس الشرقية المحتلة أو في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وليس لها أي حق على الإطلاق في توجيه المسيرات العنصرية عبر المدن الفلسطينية، أو على تحصين مناطق في جميع أنحاء القدس، بما في ذلك أحياء الشيخ جراح وسلوان، مذكرا بقرار مجلس الأمن 2334، الذي أدان جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة".