بعد موافقة النواب.. تعرف على مستهدفات خطة التنمية في قطاع التنمية العمرانية

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة امس الاثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وشملت الخطة التنمية العمرانية.

مستهدفات خطة التنمية في قطاع التنمية العمرانية

وتستهدف الخطة للتنمية العمرانية الاستثمارات الكُلية بنحو 259.1 مليار جنيه، بنسبة 20.7٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 21/2022.

كما تستهدف تنفيذ عددٍ من الـمشروعات القوميّة الكُبرى والتوسّع في مشروعات الإسكان، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمّنها قطاع التنمية العُمرانية، وهي:

قطاع الأنشطة العقارية:

ومن الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 429,7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة بـمُعدل نمو 3.3٪ عن العام السابق 20/2021.

قطاع التشييد والبناء:

من الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 8٪ ليُحقّق ناتجًا قدره 280,4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة، مُقارنة بنحو 259,4 مليار جنيه خلال العام السابق.

قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير:

تستهدف الخطة تحقيق ناتج قدره 23,8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمُعدل نمو 3,5٪ عن العام السابق 20/2021. 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الرئيسة للخطة فى مجال التنمية الاقتصادية تتمثل فى تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلى الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلى الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.

و حول مستهدفات الخطة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية فى الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع فى إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، مع التوسّع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة فى إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة فى المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.