«صناعة المعلومات»: العلاقات السعودية المصرية تدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين

قال المهندس خالد إبراهيم  نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن التعاون المشترك بين مصر والسعودية يشهد مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والسياسي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين للاستقرار الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو التي استعاد فيها المصريين بلدهم من أيدي الجماعات الإرهابية.

وتابع نائب رئيس الغرفة في تصريحات، لـ "الدستور" ، أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية وخاصة في مجالات الاتصالات والنقل واللوجستيات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الغرفة قامت بإطلاق برنامج جسور للتعاون مع الغرف الصناعية في المنطقة العربية وإفريقيا وقامت بعقد 10 جولات شملت السعودية في جدة والرياض والإمارات دبي وأبوظبي والبحرين والمغرب وتونس والجزائر والسودان وزامبيا وجنوب إفريقيا التي روجت الي التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال نائب رئيس الغرفة، إن التعاون المصري السعودي انتقل لمرحلة وعهد جديد في ظل توافق الرؤي المشتركة بين مصر والمملكة وهناك اتجاه لاستثمارات كبيرة في مجالات التعليم والصحة والسياحة والترفيه والعقارات، مشيدا بالدور التي قدمت السعودية والإمارات في دعم مصر علي مدار العشر سنوات الماضية.

وتوقع إبراهيم نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة بعد جائحة كورونا حيث إن العالم أصبح يعتمد بشكل رئيسي علي الحلول الرقمية واتجه الي المدفوعات والتجارة الإلكترونية، مما أدى إلى مضاعفة عدة المستخدمين إلى شبكات الاتصالات والتطبيقات سواء عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.

وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن التعاون في مجال الأمن السيبراني وحماية الفضاء الإلكتروني والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وإنشاء مراكز عملاقة للبيانات في مصر سيخدم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وسيحقق التكامل المصري مع السعودية والإمارات.