رؤساء المحاكم الدستورية العليا الإفريقية في زيارة لشرم الشيخ

يختتم اليوم الأربعاء، أعضاء الوفود الإفريقية المشاركة فى اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الاجتماع بزيارة إلى شرم الشيخ تمهيدا لعودتهم غدا إلى بلادهم.

وكان رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، أصدروا بيان ختامى بعنوان "إعلان القاهرة الخامس" والذى تضمن أهم توصيات ومخرجات الاجتماع الذى عقده على مدار اسبوع حيث دعو فيه إلى ضرورة وضع سياسات واتخاذ الإجراءات التى تعزز دور السلطات القضائية فى بلدان القارة السمراء، لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار أنه يقوض الأسس الديمقراطية للمجتمعات، ويؤدى إلى عدم الاستقرار ويهدد سلامة وأمن ورفاهية المواطنين، ويعيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وكلف المشاركون فى الاجتماع، الأمانة العامة للمؤتمر ببدء المشاورات مع جميع أصحاب الجهات المعنية لتحديد المواعيد المحتملة لعقد اجتماع القاهرة السادس فى مصر فى العام المقبل 2022 والمتابعة مع الدول المشاركة، مؤكدين أهمية إضفاء الطابع المؤسسى على اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى كمنتدى دائم مقره المحكمة الدستورية فى القاهرة، وعقدها سنويًا فى مصر لخدمة القضاء فى البلدان الأفريقية وتعزيز التعاون والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية.

وطالب القضاة الأفارقة المشاركون فى الاجتماع، ضرورة العمل على التخفيف من التهديدات والتحديات التى يطرحها وباء كورونا على أنظمة العدالة فى أفريقيا وما يتعلق بالأداء الجيد للمنظومات القضائية واستقلاليتها وفعاليتها.

ويشهد المؤتمر مشاركة وفود من 40 دولة إفريقية، يمثلها رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية، منها بعض الدول التي تشارك عبر الفيديو كونفرانس بسبب توقف حركة السفر ببلدانهم بفعل جائحة كورونا.. ويقام وفق إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات.

وناقش الاجتماع 4 محاور، أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة.

وثانيها: التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا.

وثالثها: الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه.

 وأخيرًا الاقتصاد الأخضر والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة، بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.