سامح عاشور: قرض اليورو «ملغي» ولولا خسارة الانتخابات لأكملته.. وبلاغ عطية «كاذب»

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، في رده على تحقيقات نيابة الأموال العامة في قضية قرض اليورو، إن رجائي عطية النقيب الحالي ومن يحيطون به، مسؤولون عن انهيار نقابة المحامين وقد تزلزلت النقابة تحت أرجلهم في الفترة الماضية بسبب العديد من الأمور والاخفاقات، أبرزها صفقة ميكنة النقابة وسحب غرف المحامين وأيضا فرض رسوم كثيرة على الأعضاء.

وأضاف: «بدلا من الاهتمام بهذه الأمور، تم تصدير وجود عمولات في قرض الـ170 مليون يورو وبلاغ نيابة الأموال العامة».

ونوه: «منذ أن قدمت إلى النقابة وغالبية أعضاء المجلس من جماعة الإخوان بداية من 2001، عدا مجلس 2015، وكان خلال هذه الفترة يتم إدارة المنظومة المالية من خلال أعضاء الجماعة في أمانة الصندوق، وقد قررنا إسناد مشروعات نقابة المحامين الهامة إلى شركات تابعة للدولة بحيث يستحيل معها افتراض وجود إمكانية للرشوة ومنع أي شبهات».

وتابع: «الرقابة الإدارية وضعت تقريرها في البلاغ وقد نفى وجود غسيل أموال أو إضرار بالمال العام، وقد فوجئنا بوجود جديد وحديث عن وجود عمولات، وهذا كلام المبلغين وأعوانهم وانتهت التحريات فيه إلى عدم صحة وجود جريمة غسيل أموال أو إضرار بالمال العام».

وشدد: «لولا المعركة الانتخابية لكنت قد أكملت المشروع لما فيه من منفعة تامة للمحامين». 

ونشر عاشور المذكرة المقدمة منه للنيابة في الاتهامات الموجهة إليه، وتضمنت المذكرة الإشارة إلى أنه كان نقيبا للمحامين على مدار 4 دورات، وأن رجائي عطية خاض 3 معارك انتخابية ضده خسرها ولم ينجح إلا في الجولة الرابعة.

ودفع عاشور بإنكار جميع الصور الضوئية للأوراق والمستندات المقدمة بالبلاغ، متسائلا: «أين شبهات غسيل الأموال خاصة وأن هذه الجريمة تفترض وجود مال حقيقي في حين أنه لم يدخل مال أصلا دخل مقر أو حسابات النقابة»، كما أكد وجود تعمد بإخفاء المستندات الحقيقة من قبل النقيب الحالي.

وأكد أن قصد النقيب الحالي هو الإضرار والإساءة، وبلاغه ينطبق عليه البلاغ الكاذب، مطالبا بحفظ الشكوى وتعويض قدره 5 ملايين جنيه.

وتابع: «حرصت النقابة على عدة ثوابت منها إلا تضمن نقابة المحامين في مالها العقاري والمنقول ولا أن تصدر خطابا بأي ضمان لصالح هذا المشروع، وأن تتولى الشركات المنفذة إصدار خطاب الضمان طوال فترة الإنشاء على نفقتها وأن ينتقل الضمان بعد الانتهاء من المشروعات إلى المشروعات ذاتها لتكون الضامن دون سواها لسداد التمويل والأقساط المستحقة».

وأضاف، أن شركة الإنتاج الحربي للمقاولات هي المشرف على جميع هذه المشروعات وهي دون سواها من ترشح شركات المقاولات المنفذة لهذا المشروع بلا أي تدخل من النقابة.

وأكد أن نموذج العقد المبرم والممول والمقدم من الشاكي «المدلس» بذات الشروط التي بيناها وعقد انتهاء هدا التعاقد انتقل إلى شركه أخرى بذات الشروط، والاتفاقية تم إنهاؤها وإلغاء كافة الارتباطات دون أن تتكلف نقايه المحامين أي مخاطر أو أموال. 

وشدد: «لم يدخل في حساب نقابة المحامين مليم واحد من الخارج أو الداخل ولم تدفع النقابة لأي مسؤول أي مبالغ تحت مسمى عمولة أو أتعاب أو أي مسمى أخر».

وتابع، أن دخول النقد الأجنبي لمصر محمي باتفاقية مكافحة غسيل الأموال الموقعة بين مصر والبنك المركزي، والسلطات المعنية لا يتركوا سنتا واحدا يدخل لأي جهة أو شخص إلا بعد التأكد من سلامة هذا المال ومصادره.

ونوه، أن مشروع الشاكي الإجرامي فقد قيمته ولم يعد يسانده عدم وجود أصول أو صور لمستندات لا أصل لها في الأوراق، وأنه وحده المسؤول عن جميع مستندات النقابة وسلامتها منذ انتخابات مارس 2020 حتى الآن.

وفيما يخص قيام شبهات كثيرة لغسيل الأموال، قال عاشور: «نتساءل أين هي هده الشبهات وأين غسيل الأموال، فجريمة غسيل الأموال تفترض وجود مال حقيقي وأن يكون هذا المال متحصلا من جريمة من جرائم المادة 2 من قانون تبيض الأموال».

وتابع: «السؤال هنا لا يوجد مال أصلا دخل مقر أو حسابات نقابات المحاميين من أي جهة أجنبية أو غير أجنبية وأن عقد التمويل الأول والثاني بإقرار المبلغ قد الغيا قبل وصول أي أموال وذلك دون الحديث عن المال ذاته، هل هو من جريمة أم لا، فلسنا في حاجة لذلك لأن المال أصلا لم يصل هذا ولم يدرك المُبلغ أن مصر موقعة على اتفاقية غسيل الأموال التي توجب على سلطاتها التحقق من سلام أي مال من مصر أو إليها والبنك المركزي المصري يتابع أي تحويلات بنكية تزيد عن 5 آلاف دولار أمريكى ترد إلى أي مواطن أو أي جهة بمصر، وبالتالي فالتأكد من سلامة المال المحول ليست محل نقاش ولا يمكن افتراض الوهم لتحليله أو لنفيه، فلا مال دخل مصر لنقابة المحامين ولا جريمة في أي مليم من أموال نقاق المحامين».

ونوه: «هدف المبلغ من هذه الترهات متدني وحقير ولا يستهدف إلا النيل من شخصية الطالب بعد عجزه عن إدارة نقابة المحامين وفشله المتكرر في كل وعود جبهته الإخوانية التي نجحت في اختطاف النقابة وفشلت في قيادها».

وأردف: «فيما أصر المبلغ على استخدام محدودية بصيرته في بلاغه أن ينهي بلاغه بجريمة وهمية مفادها أن هناك أضرار مؤكدة وحالة نالت أموال نقابة المحامين، وهذا القول الشاذ المفتقد إلى أي سند في القانون يثير السخرية والشفقة على نقابة المحامين التي تولي أمرها من لا يحسن التعبير عنها ولا يفهم قدر مسؤولية وسمعة المؤسسة التي يتبوأ مقعدها».

وعلق: «إذا كان البلغ يقصد بالأضرار العددين المؤرخين 1-8-2019، بين النقابة وشركتي دلتا والنجار للمقاولات فالعقدين واضحين ثم التعاقد معهما بعد اختيار شركة الانتاج الحربي لها التي رشحتها للعمل في بناء المستشفيات المزمع موضوع الاتفاق وقد سدد كل منهما شيك بمبلغ 5 ملايين جنيه تحت حساب التأمين على النحو المبين بالعقد وتم ايداع الشيك بحسابات النقابة، وقدم الشاكي شهادة من الإدارة المالية بما ذكر مؤشر عليها من النيابة العامة بالنظر والارفاق، وتم إلغاء عقد التحويل».

وشدد: «قد تم الغاء عقد التحويل على النحو المبين بالأوراق، ولم تعد النقابة في حاجة لهذا الاتفاق وبالتالي يحق للشركتين المذكورتين استرداد التأمين السابق سداده فما هو الضرر في ذلك، وأن المماطلة في رد قيمه الشيكين يمكن أن يسيب أضرار للنقابة في حالة استمرار الشاكي المذكور في تعنته ورفض الرد ولجوء الشركتين للقضاء». 

ولفت: «عقد مجلس النقابة بحضور أغلبية الأعضاء ثلاث جلسات من جلساته لمناقشة المشروع الذي زعم الشاكي كذبا أنه كان سريا ومتخفيا وغير معلوم لأعضاء مجلس النقابة وتجاوز المبلغ المذكور كل حدود شرف الخصومة، وتعمد إخفاء محضرين من محاضر الجلسات وقدم صوره من المحضر الأول الذي حمل الموافقة المبدئية على المشروع وأخفى ودلس على البلاغ لإخفاء محضرين كلا منهما ناقش المشروع بحضور جميع الأعضاء بقصد إخفاء الحقيقة وحجبها، وهذا يؤكد ما أكدناه سابقا بأن جميع مستندات النقابة ومحاضر أعملها تحت يد المذكور، لكن سوء مقاصده تعمدت إخفاء ما رأى إخفاءه وتقديم ما رأى أن يقدمه ونطالبه أن يقدم أصل محاضر الجلسات».