الحكومة الأمريكية تكشف خطتها لمكافحة الإرهاب الداخلى

كشفت الحكومة الأمريكية الثلاثاء عن "استراتيجية وطنية" لمحاربة الإرهاب الداخلي، أصبحت إحدى أولويات الرئيس جو بايدن بعد عدة اعتداءات عنصرية في السنوات الأخيرة والهجوم على الكونغرس في يناير. 

وقالت مسئولة كبيرة في الإدارة الأمريكية للصحفيين طالبة عدم الكشف عن هويتها إن المتطرفين العنيفين "يشكلون خطرًا كبيرًا على البلاد في عام 2021".

وذكرت أن أكثر التهديدات "فتكًا" تتجسد في مؤيدي تفوق البيض وأفراد الميليشيات المناهضة للحكومة.
لكنها أوضحت أن هذه الخطة "محايدة أيديولوجيًا" وتتصدى لكافة أشكال الإرهاب.

ووضعت هذه الخطة استنادا إلى أربع ركائز وتوجهات كبرى بدلًا من تدابير ملموسة، بهدف "المنع والعرقلة والردع"، مع الحفاظ على الحريات الفردية. 

تريد إدارة بايدن أولًا تحسين تقاسم المعلومات على المستويين الفيدرالي والمحلي بشأن المجموعات المتطرفة أو الناشطين المتطرفين. وأنشأت وزارة العدل والشرطة الفيدرالية نظامًا وطنيًا جديدًا للإبلاغ عن القضايا المرتبطة بالإرهاب.

وتريد الحكومة أيضًا معالجة تجنيد الناشطين والدعوات إلى العنف بالتعاون مع مجموعات التكنولوجيا العملاقة وشبكات التواصل الاجتماعي. 

أعلنت الولايات المتحدة في مايو أنها تنضم إلى نداء كرايست تشيرش، التحرك الدولي ضد نشر محتوى متطرف على الإنترنت، والذي رفض دونالد ترامب الانضمام إليه.

وستعمل الحكومة أيضًا على تحسين نظام ملاحقة المتطرفين من خلال تجنيد محللين ومحققين ومدعين عامين إضافيين. كما ستتأكد من أن قوات الشرطة والجيش لا توظف ناشطين متطرفين.
وقالت المسئولة الكبيرة إن المحور الرابع يتمثل في محاربة "العناصر المساهمة على المدى الطويل" في نشر الإرهاب وهي "التفاوت الاقتصادي وأولئك الذين يشعرون بأنهم مهمشون من اقتصاد القرن الحادي والعشرين والعنصرية البنيوية وانتشار الأسلحة".

وكان بايدن وعد في خطاب تنصيبه في 20 يناير بأن البلاد "ستنتصر على التطرف السياسي وتفوق البيض والإرهاب الداخلي" بعد عدة هجمات دامية بدافع العنصرية أو معاداة السامية في السنوات الأخيرة.

وفي مارس أعلن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أمام الكونغرس أن عدد التحقيقات الفيدرالية المفتوحة بشأن "الإرهاب الداخلي" قد تضاعف من ألف إلى ألفين منذ توليه منصبه في عام 2017.

كما كانت البلاد تحت وقع الصدمة بسبب الهجوم الدامي على الكونغرس من قبل أنصار ترامب. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي تم اعتقال نحو 500 شخص بسبب أدوارهم المتفاوتة في الهجوم.