محمد حسين يعقوب يطلب قراءة أقواله.. والقاضى: «تعلم الأصول»

طلب محمد حسين يعقوب، من المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قراءة أقواله خلال نظر محاكمة المتهمين في قضية "داعش إمبابة" قبل التوقيع عليها، فرد عليه القاضي محمد السعيد الشربيني، قائلا: «أنت في محكمة، تعلم الأصول أقوالك مكتوبة بالحرف دون زيادة أو نقصان وطلبك يحمل تشكيكًا في نزاهة القضاء، ثم وقع يعقوب على أقواله وانصرف من قاعة المحكمة بصحبة نجله ومحاميه».

يذكر أن الجلسة أجلت إلى 8 أغسطس، لورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالشاهد محمد حسان، وصرف محمد حسين يعقوب من المحكمة.

وخلال الجلسة وافق القاضي على طلب محامي يعقوب بموجب طلب مقدم من محاميه، بإسقاط  غرامة  قدرها ألف جنيه لتخلفه عن الشهادة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش إمبابة".

ويشهد مجمع محاكم طرة اليوم، تشديدًا أمنيًا في محيط المحكمة بالتزامن مع بدء الجلسة وسماع الشاهد الذي حضر على كرسى متحرك، وذلك بناءً على تمسك الدفاع بشهادته.

كانت قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني تغريم كل من الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ألف جنيه، لتخلفهما عن حضور جلسة محاكمة 12 متهمًا بخلية داعش إمبابة، وكلفت النيابة إعلانهما للحضور بالجلسة القادمة.

كانت طلبت هيئة المحكمة استدعاء الشيخ يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه.

وكانت هيئة المحكمة، قد أصدرت السبت الماضي، قرارًا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وذلك لتخلفه عن قرار المحكمة باستدعائه حسب طلب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين الشرعية. 

واتهمت النيابة في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، المتهمين بحزمة من الجرائم الإرهابية :" الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وقيام المتهم الأول بتولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وتمويل جماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.