«الزراعة»: منظومة تحديث الرى من أهم المشروعات الجارى تنفيذها

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تحديث منظومة الري من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا على أرض مصر والتي تلقى اهتمامًا كبيرًا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

ويأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

حيث تم إطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجاري مع إطلاقها في مساحة 3،7 مليون فدان في يوليو القادم بالأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين على الاشتراك في المنظومة لتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي وتطوير الري الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة  المياه، هذا وبالإضافة إلى التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع المنعقدة في  لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة لاستعراض السياسة الزراعية.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استعرض امام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ موقف الصادرات الزراعية المصرية  أن إجمالي حجم الصادرات العام الماضي أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار (بما يعادل 33 مليار جنيه).

يتم تصدير اكثر من 350 سلعة لأكثر من لــ 150 دولة أهمها دول الاتحاد الاوربي ، روسيا ، اليابان ، جنوب شرق أسيا ، الدول العربية ،  كما تم فتح 11 سوق اضافية  في 2020 .

تمثل الصادرات الزراعية نسبة 17 % من اجمالي الصادرات السلعية.  

وأكد على  زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية.

مع اتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات  لكل المناطق والمزارع  والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش).

وأيضا تعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً (40 معملًا للفحص والتحليل).

والالتزام بجودة المنتج الزراعى من خلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة.وأكد أنه تم إدراج دعم شحن الصادرات الزراعية ضمن برنامج دعم الصادرات.