النيابة تستمع لأقوال نجل صاحب مصنع في واقعة قتل والداته

تستمع نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الإثنين، إلى أقوال نجل صاحب مصنع، في اتهام والده بقتل زوجته خنقا باستخدام "إيشارب" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

وقال الشاهد أن والده ووالداته على خلافات أسرية مؤخرا ونشبت بينهما عدد من المشاجرات أخرها يوم الواقعة عندما استفزته والداته فخنقها وتركها جثة على الأرض وعندما عاد للمنزل وجد جثة والداته فأبلغ الشرطة واتهم والده لأنه كان آخر شخص معها في المنزل وقال إنه لا خلافات بين المجني عليها وأي أحد غير والده.

كما قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر وتوفيت نتيجة إسفكسيا الخنق، نتيجة خنقها بـ«إيشارب» وتم ملاحظة وجود آثار للخنق بالإيشارب حول الرقبة.
 - نتائج التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم فر هاربًا عقب خنق زوجته داخل شقتهما، وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة، وتم التحفظ على «الإيشارب» الذي خنق به المتهم زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .

 وتبين أن الأبن هو من اكتشف جثة والداته وأبلغ عن والده حيث قال أنه  نشب بينهما مشاجرة فخنقها المتهم بالإيشارب الذي كانت ترتديه ولم يتركها إلا جثة هامدة، و تم إيداع الجثة بالمشرحة وتكليف الطب الشرعي بتشريحها لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة المباحث بسرعة ضبط الزوج الهارب.

- تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من نجل صاحب مصنع بقيام والده بقتل والدته فى محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ.

 وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، الأمر الذى دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس إيشارب و لفظت أنفاسها الأخيرة، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 - عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.