سياسى جزائرى: إجراء الانتخابات البرلمانية الجزائرية يعيد تنظيم البيت السياسى ويحقق الاستقرار
قال محفوظ شخمان، المحلل السياسي الجزائري، إن إجراء الانتخابات البرلمانية الجزائرية في هذا الوقت يعتبر إعادة تنظيم للبيت السياسي بالدولة من أجل عدة أهداف، مضيفًا أنه من بين تلك الأهداف تمرير جملة من القوانين من شأنها إعادة بعث النمو الاقتصادي عبر استثمارات أو شراكات بهدف الوصول إلى قاعدة الاكتفاء الذاتي، وكذلك العمل على الوصول إلى استقرار اجتماعي بالبلاد.
وأوضح "شخمان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من بين أبرز المكاسب السياسية التي من الممكن أن تحققها الانتخابات البرلمانية في الجزائر الوصول إلى تمثيل الشعب بجميع أطيافه في البرلمان، وأهمها الوصول إلى استقرار سياسي على جميع الأصعدة، خاصة أن هذه الانتخابات النيابية غلبت عليها القوائم الحرة من مختلف الفئات الاجتماعية والشبابية.
وأشار المحلل السياسي الجزائري إلى أن من الأحزاب قد لا تسجل فوزًا أكبر من حيث عدد من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني الجديد (البرلمان) الذي جرت انتخاباته يوم السبت، وقد يكون هذه المرة الحظ للقوائم الحرة خاصة منها التي تشمل الفئات الشبابية ومختلف الشرائح الاجتماعية مثل قائمة المستقلة أحرار متيجة في ولاية البليدة.
واعتبر محفوظ شخمان، أن قراءة ضعف التصويت في الانتخابات التشريعية له علاقة بتدني القدرة الشرائية للمواطن الذي أصابه اليأس من البرلمانيين السابقين الذين لم يتحركوا بأي خطوات لتحسين القدرة الشرائية.
وأوضح أن هناك أطرافًا امتنعت عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهم من الإطارات المثقفة التي لديها قدرات سياسية اقتصادية لتحسين الوضع، ولكن للأسف عزوفهم عن الترشح حتمًا شكل فراغًا سياسيًا سيؤثر لا محالة في طرح حلول أكثر واقعية لحل مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المحلل السياسي، أن التعديل الدستوري الأخير سيؤثر بشكل حتمي في فرز أعضاء حكومة ممثلين للمجتمع بمختلف أطيافه، وسينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية عبر استثمارات وشراكات جزائرية أفريقية في مشاريع تعود بالفائدة على نمط عيش المواطن وتحسين القدرة الشرائية.
أول انتخابات برلمانية بالجزائر بعد بوتفليقة
وجرت السبت الانتخابات التشريعية في الجزائر (المجلس الشعبي الوطني) بعموم ولايات البلاد، وقبلها بأيام جرت الانتخابات للجزائريين في الخارج، وبدأت عمليات فرز الأصوات منذ أمس وما زالت مستمرة، وسط انخفاض كبير في نسبة المشاركة، حيث وصل متوسط المشاركة لحوالي 14 %، وذلك بحسب اللجنة المستقلة المسؤولة عن إجراء وتنظيم الانتخابات.
وتعد هذه الانتخابات البرلمانية الأولى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك الأولى منذ رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
