وزير المالية: الإنفاق على الصحة والتعليم تخطى النسب المنصوص عليها دستوريًا

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021- 2022، من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018- 2019-2021- 2022"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.

وشهدت الجلسة جدلا بشأن قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى، مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور، حيث أشار بعض النواب إلى عدم استيفاء تلك المخصصات للنسب المنصوص عليها دستوريا، الأمر الذي نفاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جملة وتفصيلا، لافتا إلى زيادة قيمة الاعتمادات التي قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

وأضاف معيط أن جملة مخصصات القطاعات الأربعة بمشروع الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

واتفق معه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن هذا الجدل يُثار في هذا التوقيت من كل عام منذ 5 سنوات، قائلا: "الاستحقاقات الدستورية سليمة بنسبة 100% منذ 5 سنوات، وأنا مسئول عن هذا الكلام"، وفيما يتعلق بتحميل مخصصات الإنفاق على تلك القطاعات بفوائد خدمة الدين، أشار عمر إلى أن هذا الأمر ضرورى وطبيعى حيث يتم الإنفاق من القروض على تلك القطاعات.

وناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022 وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022.