ما هو الموقف القانوني والعقوبات المقررة في واقعة الطفلة مارلي؟
أثار ماركو عادل، ولي أمر الطفلة «مارلي»، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استغاث بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بعد رفض قبول ابنته في مدرسة ماريا أوزيليا بالقاهرة بسبب شعرها «الكيرلي»، وفقًا لما كتبه الأب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك».
وقال المحامي أيمن محفوظ إنه «وفقًا للمادة 161 مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام».
وأضاف «محفوظ»، في تصريحاته لـ«الدستور»، أن «العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.. وهناك عقوبة أيضًا وضعها قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر، ووجود قانون به عقوبات رادعة لمكافحة ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصرى، ما استدعى التعديل لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية».
وأوضح: «حيث وضع القانون تعريفًا للتنمر، وهو كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي».
وواصل: "أقر القانون عقوبة للمتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التي تصل إلى الإيقاف عن العمل إذا كان الجاني موظفًا عامًا».
وبيّن أنه «توقع العقوبات الإدارية إذا كانت المدرسة خاصة بعقوبات تصل إلى سحب الترخيص من المدرسة»، مشيرًا إلى أنه «لا بُد من العقوبة للجاني لأن عدم شعور الضحية بأن الجاني قد وفر له القانون العقوبة المناسبة للجريمة في منتهي الخطورة مثل التنمر أو التمييز بين المواطنين بسبب الشكل أو الجنس أو العقيدة دون اعتبارات موضوعية، ما يعكس ذلك على نفسية الضحية وعدم انتمائه للمجتمع أو وطنه، والأخطر إذا لم تشعر الضحية بأنها أخذت حقها من المتنمر أو من ميز بينها وبين غيرها من أقرانها».
