حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الخميس، حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث مصر الجديدة، بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من  صاحب شركة مقاولات وتوريدات، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر شرفة الشقة سكنه وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب، 2 كاميرا تصوير"، من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم، أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأضاف بأنه قام بارتكاب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" والاستيلاء على (طبنجة "مرخصة" وعدد من الطلقات ، كاميرا تصوير )، تم بإرشاده ضبط  الطبنجة المُستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن نجل خال زوجته "مقيم بمحافظة الجيزة"، والذى أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وتم ضبطه، كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها من المجنى عليه الثانى لدى عميله "سيئ النية" (عاطل- مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه.. باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.