تأجيل دعوى تطالب شركة عقارية بدفع 25 مليون جنيه تعويضا لمالكة «شاليه»
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى تعويض مالكة بمبلغ 25 مليون جنيه، ضد شركة عقارية شهيرة لجلسة 16 يونيو الجاري.
وأقام محامي الشركة بصفته وكيلًا عن أحد ملاك شاليه بمشروع "هاسيندا باى" في الساحل الشمالي، دعوى على سند قال فيه أن موكلته قامت بشراء الشاليه في عام 2015، و تم توقيع العقد من أحد موظفي الشركة بصفته مفوضا من رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة، وبسبب نشوب بعض المشاحنات بين المالكة والشركة بشأن فروق وديعة الصيانة فوجئت المالكة، بدفاع الشركة يبلغها أن عقدها أصبح هو والعدم سواء.
وقال المحامي في الدعوى إن موكلته أبلغت من الشركة بأن رجل الأعمال استقال عام 2014 من الشركة وليس له أي صفة قانونية أن تذيل العقود بتوقيعه، كما أن الموظف الموقع على العقد لا يمت للشركة بصلة من قريب أو بعيد، مما دفع المالكة إلى إقامة دعواها للمطالبة بتعويض وقدره 25 مليون جنيه، من الشركة ورجل الأعمال الشهير بشخصه لما بدر منهما من خطأ، باعتبارها شركة مساهمة مُقيدة بالبورصة المصرية.
- اختصاصات المحاكم الاقتصادية
بدأت وزارة العدل من خلال خطتها الجديدة لمواكبة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، وجرى تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019.
وجرى استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.
ونظمت المادة الخامسة في تلك التعديلات عملية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وذلك بالتنسيق بين وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هي: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هي: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
