الحكم على المتهمين في «تصوير قاعدة بلبيس الجوية» اليوم
تصدر محكمة الجنايات المختصة و المنعقدة بمجمع محاكم طره في محافظة القاهرة، بعد قليل اليوم الثلاثاء، النطق بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد إلغاء الحكم الأول لهم في القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا ب " تصوير قاعدة بلبيس الجوية.
كانت المحكمة المختصة قد أصدرت الحكم علي 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات المنسوبة إليهم
- إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة لعدم اختصاص المحكمة
وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلي النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.
وضمت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد منطقة بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا
وشمل قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.
- الالتحاق بجماعة إرهابية في الخارج
واتهم قرار إحالة النيابة للمتهمين خلال التحقيقات بقيامهم بالسعي لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية " داعش وسوريا وليبيا " ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء واستهداف قوات الأمن
