«الداخلية» تنفذ العديد من المبادرات الاجتماعية إعلاءً لحقوق الإنسان (فيديو)
تنفذ وزارة الداخلية العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية فى إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان فى قطاعات الوزارة التي تقدم خدمات أمنية وجماهيرية، كما تحرص على الاهتمام بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير الخدمات المقدمة لهم وتنظيم احتفالات للأطفال الأيتام وتنظيم زيارات للمرضى بالمستشفيات.
وشهد قطاع السجون مؤخرًا تطورًا بكل مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات، حيث يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكل سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكل مرافق ومنشآت قطاع السجون، إضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) الذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كل وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كل ملفات وسجلات النزلاء، إلى جانب تطبيق إلكترونى، لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقًا للضوابط الحاكمة.
يضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكل الفعاليات التى تأتى ضمن الخطط والبرامج التى تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها في مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.. إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع بما يسهم في اضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم، بجانب استمرار أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على جميع المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم، ويأتى من أبرزها تطوير مهاراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية ومشاركتهم في كل الفعاليات التى يشهدها القطاع ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية في تسويق منتجاتهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة لتشجيع استثماراتهم في الحرف اليدوية.
يتزامن ذلك مع حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم وهو الأمر الذى توليه الوزارة اهتمامًا بالغًا، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكل السجون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للحد من انتشار فيروس "كورونا".
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير كل المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابى بما يُسهم في تحقيق مستهدفاتها وأداء رسالتها في تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.
