ملتقى الحوار يصدر تقريرًا حول دور الحكومة في تحسين بيئة الفلاح والقرى

أصدرت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم 7 يونيو 2021 تقريراً  بعنوان "الحكومة المصرية وتحسين بيئة الفلاح والقرى المصرية". 

أوضح التقرير أن القطاع الزراعي قد شهد مؤخراً تطورا كبيراً في إطار اهتمام أجهزة الدولة به من خلال المشروعات الزراعية القومية، ، ومن باب حرص الدولة على تحسين هذا القطاع، وأحوال الفلاح المصري، قامت بالعديد من المشروعات مثل مشروع "إحياء البتلّو  وأكبر مشروع للصوب الزراعية في الشرق الأوسط ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروعات الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد وقناة السويس ومشروعات مجمعات الأسمدة والمشروع القومي لإنتاج التقاوي ومشروع المليون رأس ماشية وكارت الفلاح وغيرها مما جاء بالتقرير بالإضافة إلى مشروع تطوير القري المصرية والذى يهدف الى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه. 

وفيما يتعلق بالحقوق الدستورية للفلاحين في دستور 2014 فقد أشار التقرير إلى أن دستور 2014  يعد أول دستور في المنطقة العربية يحفظ حقوق الفلاح وبموجبه تلتزم الدولة بضرورة حماية الأراضي الزراعية وتوفير مسلتزمات الإنتاج وشراء المحاصيل الزراعية بالسعر المناسب مما يعطي ثباتاً واستقراراً للفلاح ويساعده على زيادة إنتاجه. 

وأوضح التقرير تطور أداءالقطاع الزراعي المصري خلال الفترة من 2014  إلى 2020 والذى جاء به أن من أهم الخطوات التى تم اتخاذها  فى هذا الإطار تتمثل في توفير الدعم للمزارعين  تماشياً مع أهداف السياسة المالية للدولة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين لما تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات وتتحمل جانبا من مواجهة بعض الآفات الزراعية وتساهم فى خفض أسعار التقاوى، بالإضافة إلى تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية. 

كما أوضح التقرير أن قطاع الزراعة قد ساهم  بنحو 669.8 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، مقارنة مع 588 مليار جنيه عام 2018/2019،  ووصل إجمالي الصادرات الزراعية إلى 5 ملايين طن عام 2020، مقابل 5.5 ملايين طن المسجلة خلال عام 2019.

وجاء بالتقرير فيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية القرى المصرية أن هذا البرنامج القومي يتضمن تطوير وتنمية القرى المصرية البالغ عددها 4200 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا والذي  يستهدف لتحسين مستوى معيشة ما يقرب من 55 مليون مصرى باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه

وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات القومية في القطاع الزراعي 2020-2021 ، والذى أوضح العديد من المبادرات الرئاسية التي شهدها القطاع الزراعي والتي أسهمت في النهوض به وتخفيف الأعباء عن الفلاحين كمبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك الزراعي المصري ، كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية من طفرة كبيرة في زيادة نسبة الصادرات الزراعية المصرية  والتوغل في الأسواق العالمية حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 سبتمبر الحالي.

أيضاً أشار التقرير إلى ضريبة الأطيان الزراعية التي صدر قراراً من السيد الرئيس بوقف العمل بها لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي ، وإصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية والذى يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة وبسعر وعائد مجزى

وهناك مشروع الحيازة الإلكترونية: والتى يطلق عليه"كارت الفلاح" لخدمة المزارع المصري والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومي للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي لمستحقيها. 

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات والتي من أهمها:

دعم الفلاح من خلال توفير معاش الضمان الإجتماعي وتأمين صحى وشهادة أمان ونقابة شرعية تحمى حقوقه واستنباط أصناف جديدة تحقق له إنتاجية كبيرة.

 توفير مخازن للسلع الجافة ومبردات بما يتناسب مع المناطق اللوجستية التى يقوم بتنفيذه القطاع التعاونى بالمشاركة مع القطاع الخاص وقطاع الخدمة الوطنية لتفعيل وتحديث العمليات التسويقية

 مساندة مشروطة بما يتماشى مع الخريطة المحصولية للدولة وذلك لتشجيع التجمعات الزراعية للمساحات المفتتة لتنفيذ السياسة الزراعية فى زراعة المحاصيل المستهدفة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال التعاونيات . 

إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى للتعاونيات مثل إنشاء صندوق التأمين على المخاطر السوقية للمحاصيل الزراعية.

إنشاء بنك معلومات متعلق بكميات السلع والأسعار المتوقعة وعمل قاعدة بيانات بأهم الزراعات تمهيداً لتسويقها بالأتفاق مع بعض المصدرين.