الاتحاد الأوروبي يوافق على صندوق مخصص للتحول لمشروعات صديقة للبيئة

أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بشكل نهائي إنشاء صندوق لتمويل خطط التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري مما يمهد الطريق للدول الأعضاء للبدء في الحصول على الأموال منه.
 

ويجمع صندوق (الانتقال العادل) البالغ قيمته 17.5 مليار يورو (21.27 مليار دولار) الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي ومن صندوق التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19.
 

ويهدف الصندوق لدعم المجتمعات الأكثر تأثرا بخطط التوقف عن استخدام الفحم وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري والقطاعات كثيفة لانبعاثات، ويدعم الصندوق مشروعات من بينها إدارة إغلاق مناجم الفحم وإعادة تدريب العمال على أعمال أخرى.
 

واستبدال القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الفحم بصناعات صديقة للبيئة وتوفير الوظائف أمور أساسية لوضع الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء تماما بحلول عام 2050 على الانبعاثات التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.
 

وتبنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين القواعد التنظيمية لصندوق الانتقال العادل وكانت تلك العقبة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ بعد أن أقره البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تسعى إلى إنهاء تدريجي لحماية الوقود الأحفوري في غضون عشر سنوات بموجب معاهدة دولية للطاقة، وذلك بعد دعوات من بعض الدول للانسحاب من المعاهدة ما لم تتماشى مع أهداف المناخ في أوروبا.

وتستأنف الدول الموقعة على معاهدة ميثاق الطاقة، والتي يزيد عددها على 50 دولة، الشهر المقبل محادثات لتحديث المعاهدة التي جرى تدشينها في التسعينات من القرن الماضي لحماية استثمارات الطاقة الدولية.

وتواجه المعاهدة انتقادات متزايدة من حكومات أوروبية وجماعات معنية بحماية البيئية ترى أنها تقوض الجهود المبذولة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بسبب سماحها للمستثمرين الأجانب بمقاضاة الدول بشأن السياسات التي تؤثر على استثماراتهم.

واستخدمت شركة آر.دبليو.إي الألمانية هذا الشهر معاهدة ميثاق الطاقة لطلب تعويض من الحكومة الهولندية بسبب خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، مما سيؤثر على محطة للطاقة تابعة للشركة.

وسينهي الاقتراح، الذي اطلعت عليه رويترز، على الفور تدابير الحماية للاستثمارات الجديدة في الفحم والنفط، فضلا عن الطاقة المنتجة من هذه المصادر.

وتحتفظ الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي بالحماية حتى نهاية عام 2030 إذا كان حجم الانبعاثات منها أقل من 380 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو وات ساعة ويمكنها استخدام الغازات منخفضة الكربون.