«الري» تبحث خطة استثمار أراضيها على نهر النيل ومواجهة التعديات
تستمر وزارة الموارد المائية والرى، فى حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، وطرح بعضها فى المزادات العلنية، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.
وتفقد المهندس شحتـه ابراهيم رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، عدة مواقع وبعض الأراضي منافع النيل التابعة للوزارة، والمخطط استغلالها لتعظيم العائد منها من خلال جذب الاستثمارات و وحمايتها من التعديات.
وأوضح رئيس مصلحة الرى، إن ذلك يأتى فى إطار خطة الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف واستغلال الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات وفى ضوء الجهد المبذول والتعاون بين اجهزة الوزارة المختلفة و بالتنسيق مع محافظة البحيرة.
وأشار إلى إنه يتم دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، بالإضافة إلى حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي.
يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة المركزية للأملاك لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل، وتحديد آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للوزارة بكافة المحافظات، مع سرعة التحرك نحو تحقيق هذا الهدف في ضوء الحصر الجاري الإعداد له وتصنيفها لتعظيم العائد منها، وفي ضوء التعاون المثمر بالتنسيق بين أجهزة الوزارة .
يذكر أن مصلحة الرى تقوم مع هيئة المساحة من خلال بروتوكول بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحي لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها.
كما يتم تحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال إنشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.
