رئيس الوزراء يتابع مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار

• مدبولي: هدفنا تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها والقضاء على البناء غير المرخص
• إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأحد، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ود.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، إضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

من ناحيته، أكد وزير الاتصالات أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت في هذا الملف، بالتعاون بين وزارات: العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والاتصالات، بشأن هذا المشروع، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بذل جهودًا واضحة في هذا الملف المهم.
 

وعرض وزير الاتصالات تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مؤكدًا المضي في استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية تعتمد على وجود رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، وتسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات، ما يحقق هيبة الدولة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادي للعقارات، ويرفع من ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.
 

من ناحيته، عرض خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أبرز التحديات ومحاور العمل على تنفيذ هذا المشروع المهم، مشيرًا إلى ما تم في إطار استكمال قاعدة البيانات الجيومعلوماتية مثل أسماء الشوارع والحدود الإدارية، وإنشاء الرقم القومي العقاري، إلى جانب تدقيق البيانات وأعمال الربط من واقع المسح الميداني وفق نموذج موحد معتمد، فضلًا عن تبسيط إجراءات ودوات العمل الحالية للتراخيص والشهر العقاري وغيرها، وكذا مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة وأبرزها اعتماد قانون الرقم القومي الموحد ولائحته التنفيذية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحوكمة المنظومة، إضافة إلى إعداد المتصفح العقاري لاستخدامه في التكامل بين إجراءات التراخيص والتسجيل والأملاك والضرائب العقارية، إلى جانب تحقيق عناصر الربط والتكامل بين قواعد البيانات لإحراز أهداف حوكمة الإجراءات الحكومية.
 

وتطرق خالد العطار إلى ما تم إنجازه في إطار مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في إطار محافظة بورسعيد التي بدأ تطبيق المشروع بها بشكل استرشادي، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، و نحو 23 ألف مبنى، و 5088 شارعًا في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100%، وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء، مضيفًا أنه تم تكويد نحو 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافيًا من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهًا إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافي لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص.
 

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم في باقي المحافظات.