«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى اجتماعها اليوم، على مشروع بتعديل قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ.

أكد النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هذا القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار بدر إلى أن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبى تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التى تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإدارى للدولة.

وأشار إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه فى العودة إلى العمل مرة أخرى.

وقال النائب، إن هذا المشروع تم مناقشته فى الفصل التشريعى الماضى، ولكن نظرا لضيق الوقت ووجود  اولويات لقوانين أخرى، لم يتثنى لنا الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائى وبالتالى لم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية.

وشدد النائب على بدر على طلب بعض الوزراء بإصدار هذا القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، وقال: «بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية من الدولاب الوظيفي». 

وأكد المستشار سيد شعراوي، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الفصل غير التأديبي حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية فى مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء فى العائد المادى أو التظلم أمام القضاء الإداري.

وقال شعراوي: «هذا المشروع لايوجد به أى فكرة للتمييز، لأننى لا أنظر إليه كمادة واحدة ولكن أنظر إليه ككل بموجب النصوص الدستورية».