«كنز شقة الزمالك».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية في مصر»

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، موظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا المهمة، حيث تبين أن هذه القضية هي «شقة الزمالك» التي تم العثور فيها على كميات هائلة من التحف النادرة والمجوهرات التي ترجع أصولها للملك فاروق. 

وقال مصدر قضائي إن بداية اكتشاف الواقعة كانت من خلال تنفيذ حكم قضائي من أحد الورثة بالعائلة ضد نجل مالك الشقة في منطقة الزمالك وبمجرد فتح الشقة لتسليمها تبين أنها مفروشة بالتحف والأنتيكات النادرة.

• تحقيقات النيابة

وأضاف للدستور، أن الشقة مساحتها تصل لـ200 متر وهي إيجار قديم لأحد المستشارين الكبار الذى يقيم في الكويت منذ زمن، وأن لجان تنفيذ الأحكام بوزارة العدل، عثروا على 400 قطعة أثرية في الشقة، فتم التحفظ عليها.

وتبين من التحقيقات أن مالك الشقة من عائلة عريقة ومعروف عنه اقتناء التحف النادرة من داخل مصر وخارجها وأنها تعود للعصر الملكي، وكان يشارك في العديد من المزادات لاقتناء التحف والصور النادرة، كما أن هناك كميات كبيرة من المضبوطات موروثة للعائلة.

وكشفت التحقيقات عن أن إدارة تنفيذ الأحكام شكت في كمية التحف والمجوهرات بسبب حجمها الكبير وأن الشقة بها أحجار كريمة ولوحات نادرة عالمية، وأنكر صاحب الحكم معرفته بالمضبوطات.

وتبين أن النيابة شكلت لجان جرد لفحص نوعية المجوهرات الموجودة بالشقة، وإعداد تقرير عن قيمتها المادية وكيفية اقتنائها، وجرى فحصها والاستعلام عن سندات الملكية الخاصة بها.

-        مشرفو اللجنة

وتبين أن لجنة مكونة من 5 قضاة يشرفون على عمل اللجنة الفنية ويتولون إجراء التحقيقات عن حجم وملكية المضبوطات.

-        ملكية الشقة

وتبين أن الشقة ملك المستشار أحمد عبدالفتاح- يقيم حاليا فى دولة الكويت، ويشغل منصبا رفيعا فى جهة عليا بالسلك القضائى فى الكويت- ويبلغ من العمر 75 عاما، وهو نجل عبدالفتاح باشا حسن وزير الداخلية فى عصر الملك فاروق، وأول وزير للشئون الاجتماعية بمصر فى حكومة النحاس باشا.

بعد اكتشاف المضبوطات، أصدر عن المستشار أحمد عبدالفتاح حسن بيانا جاء فيه أن «الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة وبعضها اشتراها من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو من اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها».

وأكمل: “يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، والمستشار أحمد عبدالفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة”.

وتابع: "تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها، بل ظل محتفظة بها به داخل البلاد".