«المنشآت الفندقية»: غدا أخر موعد لنظر أسباب تعذر صرف إعانات العمالة السياحية
حددت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، غدا الأحد كأخر موعد لإطلاع الفنادق والقرى السياحية عن الأسباب والموانع التي كانت وراء تعذر صرف مبلغ إعانات الطوارئ للعاملين بها، سواء للدفعات الثانية والثالثة أو الرابعة والخامسة، رغم تقدمها بطلبات ومستندات الصرف.
وقال عاقل، إن الغرفة تلقت شكاوى من بعض أعضائها، كما لاحظت تعذر صرف مبلغ إعانة الطوارئ للعاملين بمنشآت فندقية، مؤكداً على ضرور حضور ممثل عن كل منشأة لها شكوى إلى مقر الغرفة الرئيسية للتعرف على موانع الصرف وابحث تلافيها، في موعد أقصاه غدا، مشدداً على أنه لن يتم النظر في هذا الأمر بعد هذا التاريخ.
ومنح الصندوق الغرف السياحية مهلة من الفترة من 13 إلى 29 يونيو الجاري لتلقى طلبات أعضائها لصرف الدفعتين (السادسة والسابعة)، ليتم إرسالها مجمعة إلى اتحاد الغرف السياحية، واشترط ضرورة سداد المنشآت للمديونية قبل 10 يونيو المقبل، وإلا تعرضت المنشأة لعدم الصرف.
وأشارت الغرفة إلى أن الصندوق أكد أنه سيتم صرف الإعانتين بعد تحديد موعدهما فى دفعة واحدة، مضيفا أن الصندوق يستمر في صرف الإعانات الاستثنائية للعاملين بالقطاع السياحي طالما استمرت أزمة الركود السياحي، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على الاستمرار في صرف تلك الإعانات خلال اجتماعه قبل أسبوعين، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العاملين بالقطاع السياحي منذ بدء جائحة كورونا.
وتتضمن إجراءات الصرف التى تتم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرتبات العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفي مقدمتها السياحة، من قبل صندوق الطوارئ بنسبة 100% من المرتب الأساسي المثبت فيالتأمينات في نهاية 2019، ويتم التحويل مباشرة على الحساب البنكي للمنشأة والمدرج بالاستمارة الحد الأدنى 600 جنيه، والحدالأقصى 1765 جنيها، وذلك نتيجة وباء أزمة كورونا المستجد، وقاصر على أعضاء الغرف الخمس (شركات السياحة والفنادق الثابتة والعائمة والمحلات والبازارات والغوص).
ووضعت وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة للسياحة لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، والذي بدوره يقوم بمراجعتها معالتأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.