مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية في مجال الكهرباء والطاقة

شملت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-22022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، والذي وافق علية مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى استهداف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام 21/2022 إلى نحو 180 مليار جنيه بالـمُقارنة بنحو 168 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021، بنسبة نمو 7.4٪ في عام الخطة، وبنسبة مُساهمة 1.8٪ في الإنتاج الإجمالي لعام 21/2022. 

وكذلك استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 105.6 مليار جنيه خلال عام 21/2022 مُقابِل 103,6 و102,5 مليار جنيه في العامين السابقين، بنسبة نمو تُناهز2% عن عام 20/2021، وبنسبة مُساهمة 1,7٪ من الإنتاج الإجمالي الـمُقدّر لعام الخطة 21/2022.

أما على مُستوى ناتج القطاع، من الـمُستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه في عام الخطة، بالـمُقارنة بنحو 103,5 مليار جنيه متوقع في عام 20/2021 وبنسبة نمو 9٪.

توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فى مجال الكهرباء والطاقة :

وأوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، في تقريرها على الآتي: 

1- أهمية العمل على تحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومى فى إطار تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية.

2- العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة (12% فقط من إجمالى الطاقة المولدة) والعمل على تقليل نسبة الطاقة المولدة من المحروقات، وذلك كإتجاه عالمى للحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الحصول على الطاقة، وضرورة تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح فى مزيج القدرات الكهربائية، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر بحلول عام 2035.

3- العمل على زيادة الاستثمارات الخاصة المصرية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث أن أغلب الاستثمارت المستهدفة تعد استثمارت أجنبية.