«تموين المنيا» تحصل على تقييم 100% في الاستجابة لشكاوى المواطنين

كشف الدكتور محمود يوسف، وكيل التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، عن حصول المديرية على تقييم 100% من في إنجاز وحل الشكاوى في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين.

 وقال “شريف” في تصريحات لـ"الدستور"، إن المديرية تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقي وفحص شكاوى المواطنين وسرعة التفاعل معها، عن حصول المديرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في حل ومتابعة الشكاوى.

وأشار إلى أن المديرية تابعت الشكاوى الحكومية الإلكترونية بنسبه إنجاز 100%، حيث إن إجمالي عدد الشكاوى بلغ 19887 شكوى، منها 16090 شكوى فردية و3797 شكوى جماعية، وبلغت إجمالي الشكاوي المنفذة 19816 شكوى، بمعدل إنجاز 100%.

ولفت إلى أن متوسط زمن الرد على الشكوى 229 يومًا، وبلغ مؤشر إنجاز الشكاوى من يناير 2011 حتى يونيو 2021 نسبة 100%، ومعدل الإنجاز المخطط 99%، مشيرًا إلى عدم وجود أى شكاوى جارية لم يتم تنفيذها، حيث وضحت البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، مؤشرات الشكاوى ومؤشرات قياس الآداء، خلال الأيام الماضية، والذي يفيد بتنفيذ حميع الشكاوى وعدم وجود أية شكاوى جارية لم يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وحققت تموين الأقصر نسبة اإنجاز 100% من الشكاوى.

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية (اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة،  بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة ــ نصف جملة ــ قطاعي).

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.