توجيهات السيسي بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة الأبرز بالصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة ، صباح اليوم الجمعة ، بعدد من الموضوعات على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة.

فمن جانبها قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "منظومة متطورة للامتحانات الإلكترونية والتصحيح .. السيسى: إتاحة نظام الامتحان الورقى بجانب «التابلت» لطلاب الثانوية العامة" ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة، لضمان أدائهم الامتحانات فى العام الدراسى الحالى بكل سلاسة ويسر، من خلال إتاحة النظام الورقى بجانب الإلكترونى «التابلت»، كبديلين متاحين معا لأداء الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020 / 2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التى تتم بالتعاون بين وزارتى التعليم والاتصالات فى إطار المنظومة الجديدة، التى تشمل نحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما تناول نتائج الاختبارات التجريبية التى تم إجراؤها حتى الآن، تمهيدا للاختبارات الأساسية للثانوية العامة فى شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإلكترونية وعملية التصحيح.

وقال رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إن امتحان الثانوية العامة المقبل سيكون بالمنهجية الجديدة، والدولة حريصة على عقد مجموعة من الامتحانات التجريبية، مشيرا إلى أنه على مدى الشهرين الماضيين تم التأكد من استقرار الشبكة الإلكترونية، وأكد أن توفير الامتحان الورقى بجانب الإلكترونى سيكون لضمان عدم ضياع أى فرصة على الطلاب.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم أن طلاب نظام الثانوية العامة الجديدة وصلوا للسنة الثالثة عبر تغيير عميق، تم تدريبهم عليه لمدة عامين، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الامتحان التجريبى الأخير الأسبوع المقبل، وأن التصحيح الإلكترونى يضمن عدم وجود عنصر بشرى تحقيقا للعدالة.

وقال وزير الاتصالات إن الـ 2500 مدرسة التى ستجرى فيها الامتحانات تم دمجها بالكامل فى شبكة متصلة بالألياف الضوئية، ولا تعتمد على شبكة الإنترنت العادية، مضيفا أن الرئيس وجه باستخدام أعلى التقنيات المتاحة.

أما صحيفة “الأخبار” فقالت تحت عنوان ("بر أمان" يرعى صيادي مريوط) .. إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، شهدا تسليم أدوات الصيد والشباك لـ 1100 صياد ببحيرة مريوط من المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، التي بدأ تنفيذها الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.
كما أعلنت نيفين القباج، رصد 150 مليون جنيه على عدة مراحل، لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي لفئة صغار الصيادين.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تحسين وتيسير آليات عمل صغار الصيادين وتعزيز قدرات مهنة الصيد التى تعد من أعرق المهن فى مصر والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين تعمل الوزارة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك التي تتعاون مع الوزارة في تنفيذ المبادرة.

فيما قالت صحيفة الجمهورية "البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46ر40 مليار دولار" إن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 125 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، ليواصل بذلك الصعود للشهر الحادي عشر على التوالي منذ يونيو 2020.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، وصل إلى مستوى 40.468 مليار دولار في نهاية مايو 2021، مقابل 40.343 مليار دولار في نهاية أبريل السابق عليه.

وبحسب البيانات، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ شهر يونيو 2020، بنحو 2.292 مليار دولار، بعد أن شهد تراجعًا من مستوى تاريخي مسجل عند 45.510 مليار دولار في فبراير 2020، بفعل تداعيات الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينهي رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر العام المالي الجاري 2020\2021 عند 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

ويكشف المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.