اليوم.. تفعيل منظومة تجديد حبس المحبوسين احتياطيًا عن بعد بمحكمة الإسماعيلية

بدأت محكمة الإسماعيلية الابتدائية، صباح اليوم، نظر تجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بعد، وذلك باستخدام تقنية "الفيديو كونفرانس" تنفيذا لمخطط وزارة العدل فى التحول الرقمي وميكنة المنظومة القضائية.

واوضح منشور للمحكمة أنه سيتم تفعيل منظومة نظر تجديد حبس المتهمين احتياطيا، سواء أمام القاضي الجزئي، أو أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة، أو استئناف أوامر الحبس عن بعد، بدءا من الخميس 3 يونيو 2021، كما أنه سيتم نظر الأمر فى تجديد الحبس بدءا من الساعة 10 صباحا.

- شبكات إلكترونية مؤمنة في المحاكم

وتواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، العمل على تجهيز قاعات المحاكم بشبكات إلكترونية مؤمنة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية للتوسع في منظومة تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا عن بعد، و يتابع الوزير بصفة دورية آخر المستجدات في عملية التوسع في المنظومة، وخاصة مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، مما سيساهم في التقليل من نقل المحبوسين ومنعا للزحام والتكدس.

و ستجري في هذه القاعات عملية التجديد من خلال تجهيز غرفة مجهزة بكل محكمة من شاشة عرض وأجهزة اتصال صوتية وفيديو، وخطوط أرضية، ومثلها بالسجون من خلال خطوط مؤمنة، ويتواصل القاضي مع المتهم في وجود محاميه.
وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تطبيقه بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، ومحاكم إسكندرية.

كما يتم تفعيلها في محاكم، حلوان وجنوب القاهرة، وشرق وغرب الإسكندرية مع سجون برج العرب وكرموز وسجن إسكندرية وسجن دمنهور العمومي، والفيوم.

- الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة العدل قد أطلقت الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والتدابير التي يتخذها المترددون على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة.

وقالت الوزارة إنه استمرارًا لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وجميع العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.

وأضافت أن هذا الدليل أعده فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة، وهي إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة وإدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقاً لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن الوقاية من الفيروس.