سفيرنا في بوجومبورا يلتقي بوزيرة الاتصالات والإعلام البوروندية

التقى السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، بوزيرة الاتصالات والإعلام البوروندية Marie Chantal Nijimbere، حيث تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الاتصالات والإعلام في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الجانب البوروندي في مختلف المجالات ومنها مجاليّ الاتصالات والاعلام الذي تم توقيع بروتوكول تفاهم بشأنه بين البلدين خلال زيارة الرئيس البوروندي الأخيرة لمصر في شهر مارس ٢٠٢١.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء على استعداد مصر تقديم خبراتها المعروفة في مجال الاتصالات لدعم هذا القطاع الحيوي في بوروندي، فضلاً عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، على نحو يتيح للجانب البوروندي المضي قدماً في خطوات تطوير وتحديث هذين القطاعين وبما يساهم في الإسراع بتنفيذ استراتيجية بوروندي للنهوض الاقتصادي والتنموي.

من جانبها، أعربت وزيرة الاتصالات والإعلام البوروندية عن تقديرها لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدةً على المكانة الكبيرة والخاصة التي تحتلها مصر لدى الشعب البوروندي وقيادته، ومعبرةً عن الامتنان والتقدير للدعم المصري الواضح لبوروندي في مختلف المجالات. وفي هذا السياق أكدت على تطلع وزارتها إلى الاستفادة من الخبرات المصرية المقدرة في بناء القدرات البوروندية، وتقديم الدعم والمساندة لقطاعيّ الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سعياً لتحقيق الطفرة المرجوة فيهما وتعزيزاً لخطة النهوض البوروندي الشاملة في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أنه قد صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكداً على أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.

وأضاف حافظ أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب، مشيراً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.