«أوبك +» يؤكد الالتزام بسوق مستقر يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين

أكد تحالف (اوبك +) اليوم الثلاثاء: التزامه باستقرار أسواق النفط العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لـ"أوبك" أن الاجتماع الافتراضي الذي استمر يوما واحدًا لاحظ أن الطلب على النفط أظهر علامات واضحة على التحسن وتراجع مخزون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع استمرار الانتعاش الاقتصادي في معظم أنحاء العالم بالتزامن مع تسارع برامج التطعيم.

ورحب البيان بالأداء الإيجابي للدول المشاركة في إعلان تعاون “وبك +” مشيرا إلى بلوغ التوافق العام مع تعديلات الإنتاج 114 في المئة في أبريل “بما في ذلك المكسيك” مما يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل الدول المشاركة.

وفي ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط وموازنة العرض والطلب اعاد الاجتماع الوزاري لـ"أوبك +" التأكيد على الالتزام الحالي للدول المشاركة في تحالف المنتجين من داخل وخارج “أوبك” بضمان استقرار السوق والتوريد الفعال والاقتصادي والآمن للمستهلكين مع توفير عائد عادل على رأس المال المستثمر.

وأكد وزراء “أوبك +” في بيانهم الختامي الالتزام بمقررات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة “أوبك” وخارجها في أبريل 2020 والمعدل في الأشهر يونيو وسبتمبر وديسمبر 2020 وكذلك في يناير وأبريل 2021 لإعادة مليوني برميل يوميا من الإنتاج إلى السوق بشكل تدريجي مع تحديد السرعة وفقا لظروف السوق.

وشدد البيان على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية سبتمبر 2021 كما طلب من بعض الدول ذات الأداء الضعيف ضرورة تقديم خطط التعويضات وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ15 للمنتجين من داخل و خارج “أوبك”.

وأعاد الاجتماع الوزاري التأكيد على القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الوزاري الـ15 لـ"أوبك+" بشأن تعديلات الإنتاج لشهر يوليو المقبل وفقا لأساسيات السوق المرصودة.

وأكد الوزراء، في بيانهم الختامي، ضرورة الاستمرار في التشاور حول أساسيات السوق ومراقبتها من كثب ومواصلة عقد الاجتماعات الوزارية الشهرية لـ"أوبك" وغير الأعضاء لمراجعة تطورات السوق ولضمان استقرارها.

وأشار البيان في الختام إلى قرار دول تحالف “أوبك +” بعقد الاجتماع الوزاري الـ18 للتحالف في الأول من شهر يوليو المقبل.