وفد برلمانى يتفقد وكالة الفضاء ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

تحرك منذ قليل، وفد برلمانى من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، متوجها للعاصمة الإدارية، وذلك لتفقد وكالة الفضاء المصرية ومدينة المعرفة.  

وضم الوفد البرلماني، برئاسة النائب أحمد بدوي كلا من وكيلي اللجنة يوسف الصاوي وأحمد زيدان، ومحمد عبادة أمين السر، النواب عزيز فؤاد، محمد عبد القوى، أحمد حته، مها عبد الناصر. 

 وأنشئت وكالة الفضاء المصرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2018 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى. 

وتختص بوضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، وضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.

ونص مشروع القانون على أن تباشر الوكالة كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، والتى تشمل وضع الاستراتيجيات العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، إلى جانب وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.

وتتضمن اختصاصات الوكالة وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها، فضلا عن تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى جانب دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية. وفيما يخص موارد ومصادر تمويل الوكالة، نص مشروع القانون على أن تشمل الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التى تُعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب الأموال التى يتم تحصيلها مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، وعائد استثمار أموال الوكالة، وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة، وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.

وتكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، على أن تتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

وينص مشروع القانون على ترحيل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخري، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها، وذلك بعد أخذ رأى مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها.