«الري» تبحث العروض المالية والفنية لتنفيذ «قناطر ديروط»

عقدت لجنة البت الفني لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والتى تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر، اجتماعاً لها لاستعراض ومناقشة العطاءات المقدمة من الشركات الراغبة في تنفيذ الأعمال، وذلك فى أعقاب تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها ديسمبر الماضي، حيث تم فتح المظاريف الفنية 18 مايو الماضي، وتقدمت شركتان لتنفيذ المشروع بعد الطرح ، وجار الانتهاء من أعمال التقييم.

وبدأت لجنة البت الفني، إجراء التقييم اللازم بالتعاون مع استشارى المشروع "اتحاد سانيو-بيسر"، وذلك لإتمام تنفيذ المشروع لتحسين أعمال الري فى خمسة محافظات هى "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة" ، لتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات السابقة بمساحة قدرها 1.5 مليون فدان، من خلال إحلال مجموعة القناطر الحالية، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في التصرفات لضمان توزيع منتظم على الفروع.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن القناطر الجديدة توفر منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها  بالمحافظات الخمس، وتم تنفيذ النموذج الهيدروليكى للمشروع بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بالقناطر الخيرية حيث تم دراسة حركة سريان المياه والآثار البيئية لإنشاء القناطر الجديد لتوزيع المياه اللازمة للاستخدامات المختلفة وعلى رأسها مياه الرى .

وتم وضع حجر أساس مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 420 مليون جنيه ، وهى قيمة قرض ميسر من هيئة التعاون اليابانية "الجايكا" بتكنولوجيا يابانية،كما تم دراسة التصميم وإعداد مستندات الطرح خلال 22 شهر بمنحة يابانية قدرها 35 مليون جنيه تحملها الجانب الياباني.

كما يعد المشروع أحد ثمار المؤتمر الاقتصادي للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، حيث تم توقيع اتفاقية القرض بين وزارة الموارد المائية والري والجايكا اليابانية، كما تم الاتفاق على أسلوب تطبيق نظام التمويل والتنفيذ والاشتراطات العامة المرجعية، وتضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل مع تدني سعر الفائدة وعمولة الارتباط وفترة السماح التي تصل إلى حد عشر سنوات وفترة السداد إلى 30 عاما.