البنك الدولي يقدم نصف مليار دولار لدعم مشروعات المياه بالسودان
أعلنت الحكومة السودانية، الإثنين، تقديم 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم مشروعات المياه بالسودان.
وبحث وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس بمكتبه اليوم مع نيمادزيبو تاوفلا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول التي تضم السودان بالبنك الدولي، قضايا قطاع المياه بالسودان، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وعرض الجانب السوداني خلال اللقاء، الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الانتقالية لقطاع الرى وقطاع مياه الشرب وقطاع الموارد المائية، إلى جانب احتياجات السودان في مجال بناء القدرات وتنفيذ المشروعات.
وتوقع مدير مياه الشرب والصرف الصحي السوداني هشام الأمير الذي شارك في اللقاء أن يقوم البنك الدولي بتقديم الدعم اللآزم لبرامج قطاع المياه بالسودان قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن البنك الدولي خصص لذلك مبلغ 200 مليون دولار لمياه الشرب و300 مليون دولار لقطاع الرى والموارد المائية.
وأوضح الأمير أن وفد البنك الدولي بعد أن استمع الى الجانب السوداني سيعود الى واشنطن للبدء في التحضير لهذه المشروعات.
وزيرة الخارجية السودانية تبحث بأبوجا تطورات سد النهضة
والتقت مريم الصادق وزيرة الخارجية، السودانية الخميس الماضي، بوزير رئاسة الجمهورية النيجيري البروفيسور إبراهيم قمباري، بالعاصمة أبوجا، حيث بحث اللقاء مجمل القضايا التي تهم البلدين والجهود المشتركة في الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكدت مريم المهدي خلال اللقاء متانة وعمق العلاقات السودانية النيجيريةً، وأشارت إلى أن استراتيجية الحكومة الانتقالية قائمة على الانفتاح نحو العالم وأن سياسة السودان الخارجية تضع الشراكة مع دول القارة الأفريقية في الأولوية لذلك السودان يولي علاقاته مع أفريقيا أهمية قصوى.
وجددت مريم الصادق إلتزام السودان بمواصلة العمل من أجل تطوير العلاقات السودانية النيجيرية والمحافظة على الوشائج التاريخية والممتدة بين البلدين، كما قدمت السيدة الوزيرة شرحاً مفصلاً حول أزمة سد النهضة وتطوراتها وموقف السودان الثابث في التعاون للتوصل لاتفاق كسبي يحقق مصالح كل الأطراف. وأكدت ترحيب السودان بكل المبادرات في سبيل إيجاد حل سلمي دبلوماسي.
وأشارت الوزيرة إلى أن رئيس الوزراء رئيس الايقاد عبد الله حمدوك يسعى خلال هذه الدورة خفض التوترات وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الإتجاه أشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون في الملف الأمني ومحاربة التطرف والعنف والجريمة العابرة للقارات.