حقيقة غياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون «صندوق الوقف الخيري»
نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري".
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري".
وأوضحت أن أموال "صندوق الوقف الخيري" تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني من قبل الجهات المعنية، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لتنظيم ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في إنشاء مشروعات خدمية وتنموية، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
وفي سياق متصل، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، إلى جانب المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
ويواصل فريق المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، رصد ما يتم تداوله من شائعات ويقوم الفريق بتتبعها وتحليلها، ومن ثم يقوم بالتواصل مع الجهات المعنية بالرد على هذه الشائعات، ومن ثم يقوم بتوضيح حقيقتها كاملة، وذلك وفق منهجية والية محددة للتعامل مع الشائعات للحفاظ على السلم والأمن العام في الشارع المصري وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
