بالأرقام.. جهود وزارة التعاون الدولي لدعم شبكات الحماية الاجتماعية
أكدت وزارة التعاون الدولي أنها حريصة على التعاون مع شركاء التنمية لدعم شبكات الحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، لافتة إلى البدء فيها من 2015 بـ 400 مليون دولار كمرحلة أولى، و500 مليون دولار كمرحلة ثانية في عام 2020.
وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن الهدف من تلك التمويلات هو الحد من الفقر، وتوفير رعاية صحية جيدة للاسرة المصرية، فضلا عن حماية المواطنين كبار السن (المسنين) الفقراء في مصر، والعمل على ابقاء الأطفال في المدارس.
وحرصت وزارة التعاون الدولي على دعم الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق الهدف الثاني ضمن برنامج الحكومة المتعلق ببناء الإنسان المصري، وعملت الوزارة على توفير التمويلات اللازمة لقطاع الرعاية الصحية وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل، و تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطن المصري.
وفي سياق منفصل، سعت وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية، توفير تمويلات تنموية لقطاع الإسكان الاجتماعي، لتعزيز قدرة الدولة على توفير الوحدات السكنية للأسر منخفضة الدخل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في تصريحات سابقة لها، أن قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي، كان من أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التنموية التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية خلال العام الماضي 2020، بواقع 1.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعي و900 مليون دولار لشبكات المياه والصرف الصحي، وكان بنك التنمية الأفريقي أيضًا من بين شركاء التنمية الذين أتاحوا هذه التمويلات.
وأبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 1.3 مليار دولار لبناء بنية تحتية مرنة هدفها تنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية بإجمالي 1.066 مليار دولار من أجل ترويج مدن مستدامة، بالإضافة إلى تحقيق الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
