«السلع التموينية»: ارتفاع أسعار الزيت الخام عالميا 44%
كشف تقرير هيئة السلع التموينية الذي تم إرساله للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة، تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر ٢٠٢٠ الى مايو ٢٠٢١.
وأوضح أن الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن تراوحت من 13920 جنيها للصويا الخام المحلي إلى 19265 ألف جنيه، ومن 860 دولارا للطن الصويا الخام المستورد إلى 1263 دولارا، بما يعادل 19830 جنيا، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42% لـ 44% وبالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% لـ 55%.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، التقرير خلال الاجتماع مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، واللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وزكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة المتحدة للزيوت، و بسيوني المدير التنفيذي لشركة ارما للزيوت والمنظفات، و أحمد سليمان العضو المنتدب لشركة البوسعيدية.
وعقد الاجتماع بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والإستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامة الصنع.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت على 40 ألف طن زيت خام، منها 3 آلاف طن زيت صويا خام إنتاج محلى، و10 آلاف طن زيت عباد مستورد، ليعزز الرصيد الاستراتيجى للبلاد من الزيت التموينى حتى شهر أكتوبر 2021.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد، أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالصرف لأكثر من 30 ألف بقال تموينى، و6000 منفذ جمعيتى لشهر مايو الجارى، لافتا إلى أن توجيهاته للشركة القابضة للصناعات الغذائية هى توفير كل احتياجات المواطن من السلع على بطاقة الدعم بجودة عالية، مشيرًا إلى وجود 28 سلعة تصرف لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى.
وكشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية من الهيئات الاقتصادية المنوط بها تدبير وتوفير السلع التموينية والاستهلاكية التي تفي باحتياجات القاعدة العريضة من محدودي الدخل وذلك في إطار خطة الدعم التى تتبناها الدولة و إحداث توازنات للأسواق المحلية من خلال ضبط حركة التجارة الداخلية كما وسعرا بما يحافظ على الأمن الغذائي ويمنع الممارسات الاحتكارية وتدبير وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والتي يصدر بها قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية سواء بالاستيراد أو التدبير المحلى فضلا عن أية سلع أخرى تواجه أية ممارسات احتكارية في السوق المحلي وتقوم الهيئة بالإنفاق على السلع المنوط بها تدبيرها من خلال مبالغ الدعم التي توفرها وزارة المالية.
