حبس تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية بالقاهرة

قررت النيابة العامة بحلوان، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاشتراك مع سمسار في تكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، مُستغلين حاجة المجنى عليهم ودفعهم لبيع أعضائهم مقابل مبالغ زهيدة، مُتخذين من منطقة المعصرة بالقاهرة مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وأكدت التحريات قيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية مقابل حصول الضحايا على مبالغ مالية، بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، وقد أمكن تحديد خمسة أشخاص من ضحاياهم.

وباستدعاء الضحايا ومناقشتهم، أقروا بقيام عناصر التشكيل بالوساطة فى بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية عقب إجرائهم فحوصات طبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم، وتوقيعهم على إيصالات أمانة كضمان لإتمام العمليات.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جرائم الاتجار بالبشر

حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.