أمن المنافذ يضبط 11 قضية تهريب مخدرات وبضائع وينفذ 197 حكما قضائيا
تمكن قطاع أمن المنافذ، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، و في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط 5 قضايا، فى مجال الأمن العام تم ضبط 36 قضية.
وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1074 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 197 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
- عقوبة التهرب الجمركي
ونصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهرب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، واذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا ت قل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة .
- حالات إسقاط العقوبة
وحول متى تسقط العقوبة على المتهم الصادر ضده حكم قضائي ولم يقم بتنفيذه، وحدد قانون الإجراءات الجنائية فى عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم فى قضايا الجنايات والجنح والمخالفات.
ونصت المادة 528 على أن "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضى 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".
وأوضحت المادة 529: "تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
