فحص كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة بدون رأس وعضو ذكري في امبابة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رجل مجهول الهوية بدون رأس ومقطوع العضو الذكري في منطقة امبابة.

ويفحص فريق البحث برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة بعدما تبين من الفحص الأولي عدم وجود كاميرات في الحارة التي عثر بها على الجثة فتم الاتجاه الى الكاميرات في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى تلك الحارة، كما قررت النيابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة امبابة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات dna . 

- إجراء معاينة للجثة 

وانتقل عمر عادل وكيل أول نيابة امبابة إلى مسرح الواقعة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة، و أسفرت المعاينة عن القاء الجثة في حارة ضيقة بعد لفها في ملاءة سرير وبطانية، وتبين من المناظرة عدم وجود إصابات طعنية او حروق بالجثة التي تم فصل رأسها عن الجسد ما يرجح تعرض القتيل للذبح فقط، كما تبين قطع العضو الذكري له. 

- تفاصيل الواقعة

وعثر أهالي منطقة إمبابة بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى داخل حارة ضيقة، حيث تم العثور عليه ملفوفًا داخل “بطانية” وفراش وملاءة سرير

وورد اخطارا إلى قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة يفيد بإبلاغ الاهالي بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة انهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 -شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.