تظاهر عشرات العاطلين في سلطنة عمان للمطالبة بفرص عمل

تظاهر عشرات العاطلين عن العمل في منطقة صحار العمانية الشمالية للمطالبة بوظائف، في تحرك نادر في الدولة الخليجية التي شهدت في خضم أحداث الربيع العربي في 2011 حركة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات.

وتشهد الدولة النفطية الساعية لتنويع اقتصادها عبر الاعتماد خصوصا على قطاع السياحة، تراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام العام الماضي.

وقبل عشرات سنوات، تظاهر عمانيون في شوارع العديد من المناطق وبينها صحار، للمطالبة بإصلاحات اقتصادية خصوصا وسياسية، بينما كانت تعيش العديد من الدول العربية انتفاضات دامية ضد أنظمة الحكم.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة على الإنترنت، الإثنين والأحد، انتشارا كثيفا لعناصر الأمن في صحار على بُعد نحو 200 كلم من العاصمة مسقط، وتظاهرات رفع خلالها المشاركون لافتات للمطالبة بوظائف.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت وزارة العمل، الأحد، إنّها تابعت "باهتمام كبير تجمع عدد من المواطنين، مطالبين بإيجاد فرص عمل وحل مشكلة بعض المسرّحين منهم".

وأضافت: "تم الاستماع لهم بكل مهنية وأخذ بياناتهم العلمية والعملية لاستيعابهم حسب الفرص المتوافرة قي القطاعات المختلفة".

واحتجاجات هذا الأسبوع هي الأولى منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى العرش في يناير 2020، بعد وفاة ابن عمه السلطان قابوس الأب المؤسّس لسلطنة عمان الحديثة.

وشغل السلطان هيثم في السابق منصب رئيس لجنة "رؤية عمان 2040"، وهي خارطة طريق للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي تهدف إلى معالجة مشاكل مثل معدلات البطالة المرتفعة والفساد.

وكانت عمان أمرت قطاعات الدولة في أبريل 2020 بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، خصوصا في المناصب العليا، لتأمين مزيد من فرص العمل لمواطنيها.

وأمهلت وزارة المالية القطاع العام حتى يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين العمانيين، بما في ذلك في المناصب الإدارية.

ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكّان عمان البالغ عددهم 4,6 مليون نسمة، وقد لعبوا دورًا رئيسيًا في بناء وتطوير الدولة الخليجية لعقود.