جدل برلماني حول مسمى مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.. وجبالي: التصويت يفصل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مسمى مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما اقترح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تعديل مسمى مشروع القانون، المقدم من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيري، ليصبح كما جاء في المشروع المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وبرر سعد الدين، مقترحه بالتعديل، بأن دور الصندوق لا يتوقف على استثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارة أموال الوقف واستخدامها.
وهنا طلب الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، التعقيب على مقترح وكيل البرلمان، موضحا أن هناك فارق بين الشجرة وثمرتها، حيث أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يتعلق بثمرة الأوقاف وهى أموال الوقف لاستثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة وهي الوقف فله قانون أخر ينظمه.
وأضاف، مضمون مشروع القانون هو استثمار عائد الوقف بعيدا عن دهاليز إنشاء الوقف، وبدوره طلب المستشار أحمد سعد الدين، الرد على تعقيب الدكتور علي جمعة، موضحا أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أن يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري، ما يعنى أنه ليس استثمارا للأموال فقط إنما استخدام للأموال طبقا للدستور.
وهنا تدخل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ليعلن تمسك الأغلبية بمقترح المستشار أحمد سعد الدين، وفى النهاية وافق أغلبية الأعضاء على مقترح وكيل البرلمان، بتعديل مسمى القانون ليصبح "إنشاء صندوق الوقف الخيري"، ورغم ذلك حذر الدكتور على جمعة، قائلا: "هيبقى محل عوار كده"، ليعقب رئيس المجلس، الفيصل فى تصويت المجلس.
وتنص المادة 1 على: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
