السعودية تحدد أقصى حد لساعات العمل الإضافية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة حددت أقصى حد لساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف العمل بها خلال العام بنحو 720 ساعة، ويجوز زيادتها بموافقة العامل.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، إلى أنه يتم احتساب أجر العامل أو الموظف عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة الإضافي شامل البدلات مضافاً إليها 50% من الأجر الأساسي، وذلك وفقاً للمادة 107 من نظام العمل، ووفقاً للقرار الوزارى رقم 178743.

وقال الملحق العمالي، إن المملكة اشترطت ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد، ويجوز للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل. 

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن توفير 20  فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركة  مفتاح التوصيل  لأجهزة الحاسب الآلي  المحدودة بجدة بالمملكة بجدة براتب 4000 ريال، و8 ساعات عمل ، وإجازة  أسبوعية.